پاتک‌پولی به انتظارات‌تورمی با ابزار جدید بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۴۳۲۲۱
روز گذشته بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای، مجوز انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰درصدی را صادر کرد. این در حالی است که دقیقا در دهم بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در بخشنامه‌ای، مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده بانکی به ۲۳درصد را ابلاغ کرده بود.
به گزارش دنیای اقتصاد، این اقدام سیاستگذار پولی را می‌توان تلاش برای نزدیک کردن نرخ سپرده بانکی به سایر بازار‌ها و بازگرداندن جذابیت به سپرده‌های بانکی تلقی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روابط عمومی بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای، از ابلاغ دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب بانکی ۳۰درصد پرده‌برداری کرد. هدف از این کار تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی کشور اعلام شده است. بر اساس دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص که به شبکه بانکی ابلاغ شده است بانک‌ها می‌توانند برای تامین سرمایه در گردش طرح‌های با بازدهی بالا اقدام به انتشار این اوراق کرده و در پایان دوره مشارکت، سود قطعی نیز علاوه بر سود علی‌الحساب ۳۰درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانک‌ها پرداخت می‌شود. امکان بازخرید پیش از سررسید برای این گواهی سپرده در نظر گرفته شده است و دارندگان این گواهی می‌توانند از آن به عنوان وثیقه دریافت سپرده بانکی استفاده کنند.
افزایش بیسابقهاین بخشنامه در حالی ابلاغ می‌شود که آن را می‌توان افزایش بی‌سابقه سود سپرده تلقی کرد. درست یک سال پس از افزایش نرخ سود سپرده بانکی از ۱۸ به ۲۳درصد در دهم بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی از ابزاری رونمایی کرد که نسبت به سایر ابزار‌های ارائه‌شده در شعب بانک‌ها، ۷درصد سود بیشتری را به سپرده مشتریان اختصاص می‌دهد.
در همین راستا، سخنگوی اقتصادی دولت توضیحاتی را در قبال این ابزار ارائه داد. بر این اساس، احسان خاندوزی ضمن اشاره به این نکته که در ماه‌های پایانی سال تقاضا برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها افزایش پیدا می‌کند، تایید کرد که سیاست هدف‌گذاری رشد نقدینگی موجب شده تنگنا‌هایی در این زمینه به وجود بیاید.
به گفته وزیر اقتصاد، این تدبیر بانک‌مرکزی کمک می‌کند بخشی از تامین مالی برخی پروژه‌ها با بازدهی بالاتر جذابیت یابد که این بخش از نقدینگی هم به هدایت نقدینگی کمک می‌کند که در خدمت تولید قرار گیرد و در عین حال به تامین مالی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها کمک می‌کند. بااینحال به نظر می‌رسد بانک مرکزی درباره نرخ شکست این ابزار اطلاعات تکمیلی را منتشر کند.
جذابیت سپردهگذاریبه طور کلی، اقدام سیاستگذار در افزایش سطح نرخ سود ابزار‌های بانکی را می‌توان اقدامی شجاعانه در جهت کاهش فاصله نرخ سود بانکی با نرخ تورم و نرخ بهره بازار‌های غیررسمی تلقی کرد. بر این اساس، در‌حالی‌که نرخ تورم چند سال است از محدوده ۳۰درصدی فراتر رفته، همچنان سیاستگذار پولی نرخ بهره را در محدوده‌های پایین‌تری نگه داشته است.
این پافشاری باعث شده جذابیت سپرده بانکی برای سرمایه‌گذاران کاهش پیدا کند و اقبال افراد به بازار‌های موازی بیشتر شود. این در حالی است که پلتفرم‌های آنلاین ارائه‌دهنده تسهیلات و همچنین بازار‌های غیررسمی خرید و فروش امتیاز وام برخی از بانک‌ها با نرخ سودی بالاتر از ۳۰درصد و در برخی موارد بالاتر از ۴۰درصد فعالیت می‌کنند و نشان می‌دهند تا چه حد نرخ سود سپرده بانکی با انتظارات بازار فاصله دارد.
این افزایش می‌تواند با کاهش جذابیت بازار‌های موازی، تا حدودی از شوک‌های بعدی در بازار دارایی‌ها جلوگیری کند. بااینحال باید توجه کرد که با داشتن تورم ۳۸درصدی، نرخ سود اسمی ۳۰درصد همچنان نرخ سود حقیقی را در محدوده منفی نگه می‌دارد.
این سیاست اثرگذار است؟دو نگاه در مواجهه با این سیاست وجود دارد؛ گروهی آن را اثرگذار تلقی نمی‌کنند و گروهی دیگر معتقدند این سیاست در کنترل انتظارات تورمی تاثیرگذار است. بااینحال برای یافتن این پاسخ باید اندکی صبر کرد و نتایج آن را دید. در واقع این سیاست با نزدیک کردن نرخ سود رسمی به بازار‌های غیررسمی، می‌تواند اثر مثبتی بر توجه دوباره سرمایه‌گذاران به شبکه بانکی کشور داشته باشد و فشار را از روی بازار دارایی‌ها بردارد. در شرایطی که سود سپرده بانکی توان پوشش دادن انتظارات تورمی افراد را ندارد، شاهد ورود تقاضا به بازار دارایی‌های موازی، مانند ارز، طلا، مسکن و خودرو خواهیم بود؛ اتفاقی که خود را در تلاطم‌های قیمتی متعدد در بازار دارایی‌ها به نمایش گذاشته است. باید منتظر بود و دید که این ابزار جدید تا چه حد می‌تواند در جلوگیری از چنین اتفاقاتی موفق عمل کند.
نگرانی بورسی از سود سپردههمزمان با رونمایی از این ابزار، نگرانی‌ها درباره آثار آن در بازار سرمایه افزایش یافته است. فعالان این بازار معتقدند که این ابزار به نوعی می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری در بازار سهام را با کاهش مواجه کند. اما به نظر می‌رسد این نگرانی‌ها ارتباط چندانی با واقعیت ندارد، چرا که بسیاری از صندوق‌های بورسی اکنون با نرخی بالاتر از نرخ سود ۳۰درصدی اعلام‌شده سپرده جذب می‌کنند و رونمایی از این ابزار نمی‌تواند خلل جدی به روند سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه وارد کند. جدا از این مسائل، مهم‌ترین مساله‌ای که یک سیاستگذار پولی باید دنبال کند، کنترل تورم است و در این مسیر، کنترل انتظارات تورمی نقش مهمی دارد. به این ترتیب نمی‌توان صرفا به خاطر افت اقبال سرمایه‌گذاران به یک بازار خاص، به سیاستگذار پولی خرده گرفت.
مجوز انتشار ۲۸۰ هزار میلیارد تومان گواهی سپردهبانک مرکزی با هدف تامین مالی سرمایه در گردش طرح‌های اقتصادی با بازدهی مناسب مبلغ ۲۰۰هزار میلیارد تومان سهمیه به کلیه بانک‌های کشور جهت انتشار گواهی سپرده خاص صادر کرد. همچنین در راستای تامین مالی پروژه‌های پیشران و مولد با بازدهی بالا نیز مبلغ ۸۰هزار میلیارد تومان مجوز صدور این گواهی به بانک‌های منتخب داده شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک دیشب دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی الحساب بانکی ۳۰درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) را با هدف تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولید به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
بر اساس دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص که به شبکه بانکی ابلاغ شده است بانک‌ها می‌توانند برای تامین سرمایه در گردش طرح‌های با بازدهی بالا اقدام به انتشار این اوراق کرده و در پایان دوره مشارکت، سود قطعی نیز علاوه بر سود علی‌الحساب ۳۰درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانک‌ها پرداخت می‌شود. ویژگی بارز این گواهی سپرده آن است که امکان بازخرید قبل از سررسید در شعب بانک‌ها امکان‌پذیر است. با اجرای این طرح، مشارکت مردمی در تامین مالی طرح‌های تولیدی کشور فراهم می‌شود. دارندگان این گواهی می‌توانند از آن به عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات بانکی استفاده کنند. همچنین بانک‌ها مجازند از روز چهارشنبه ۱۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ به مدت ۷ روز کاری اقدام به عرضه این اوراق کنند. برنامه عرضه و تعیین شعب منتخب آنها توسط بانک‌های عامل اطلاع‌رسانی می‌شود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل تامین سرمایه در گردش سود سپرده بانکی بازار دارایی ها گواهی سپرده سیاستگذار پولی انتظارات تورمی سود علی الحساب شعب بانک ها شبکه بانکی تامین مالی بانک مرکزی نرخ سود بازار ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۴۳۲۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ عجیب بانک مرکزی به درخواست زوج‌های جوان: «هیچ بانکی اعتبار پرداخت وام ازدواج ندارد»
به گزارش تابناک اقتصادی؛ هرسال خبر خوش افزایش مبلغ وام ازدواج در قوانین بودجه ای، برای بسیاری از زوج‌های جوان امیدوار کننده است تا بتوانند با دریافت این وام، بخشی از مشکلات اقتصادی شروع زندگی را پوشش دهند؛ اما مشکل از جایی شروع می‌شود که سروکار این جوانان متقاضی به شعب بانک‌ها و سامانه بانک مرکزی می‌افتد و تازه شروع ماجرایی جدید و دشوار است.
بر اساس قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی برای سال جاری، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۰۱/۰۱/۱۳۹۹ بوده است، مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ده ساله است و همچنین این تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوجه‌های زیر ۲۳ سال به مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است؛ بنابراین با در نظر گرفتن زوج زیر ۲۵ سال و زوجه زیر ۲۳ سال، مجموع وام ازدواج برای این دو نفر، به رقم ۷۰۰ میلیون تومان می‌رسد.
در این میان، بانک مرکزی نیز در ابلاغیه اجرای قانون مذکور تاکید داشته است که پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. همچنین مسئولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذی‌ربط می‌باشد. عدم اجرای هر یک از بند‌های این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری است.
اما به رغم تاکید و دستور بانک مرکزی مبنی بر اینکه برای شرایط ضامن؛ حساب یارانه یا سهام عدالت هم قبول است و یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن برای دریافت وام ازدواج کفایت می‌کند، اما بانک‌های عامل در شعب خود، به این قوانین توجهی ندارند و این روند سخت و دشوار باعث شد تا در سال گذشته شاهد صف طولانی از متقاضیان وام ازدواج باشیم. اتفاقی که منجر به ورود به رئیس جمهور هم شد؛ به گونه یا که تیرماه ۱۴۰۲ رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، دستور‌های دکتر رئیسی درباره پرداخت وام ازدواج به متقاضیان را صادر کرد که از آن جمله، صفر شدن صف وام ازدواج تا پایان تابستان سال جاری بود. در بند ۴ به صراحت بیان شده بود: صف متقاضیان وام قرض‌الحسنه ازدواج تا پایان تابستان سال جاری باید به صفر برسد.
دستوری که نه تنها تا پایان شهریور ۱۴۰۲ محقق نشد، بلکه تا پایان سال هم صف وام ازدواج به صفر نرسید؛ به گونه‌ای که طبق آخرین آمار بانک مرکزی در سال گذشته ۷۷۱ هزار وام ازدواج به میزان ۱۵۷ هزار میلیارد تومان به زوج‌های جوان پرداخت شده است و ۱۴۹ هزار نفر هم هنوز در صف وام مانده اند. حالا با این اوصاف، در سال جاری و با افزایش مبالغ وام ازدواج، چالش جدیدی پیش روی مردم قرار گرفته است به نام نداشتن اعتبار پرداخت وام ازدواج!
بررسی‌ها نشان می‌دهد بودجه این وام مانند سال گذشته، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است و برای امسال افزایش نیافته است. این در حالی است که طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است "برآورد ما این است که این میزان بودجه جوابگو نیست و صف طولانی خواهد شد."
هرچند باید یادآور شد که نظر مجلس بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی برای وام ازدواج در سال جاری بوده است، اما زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه بیان داشته است: بانک مرکزی خیلی فشار آورد، رایزنی کرد تا این ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مورد نظر مجلس را به ۲۰۰ همت کاهش دهد.
از سوی دیگر بانک مرکزی اعلام کرده است هنوز ارقام ابلاغی به بانک‌ها در شورای پول و اعتبار نهایی نشده است و هیات عالی بانک مرکزی تعیین خواهد تا توان شبکه بانکی چقدر است.
حال از همه این مشکلات و مسائل که بگذریم، چند وقتی است که متقاضیان دریافت وام ازدواج در همان شروع روند اداری دریافت وام، با مراجعه به سامانه بانک مرکزی برای ثبت درخواست وام ازدواج با پیامی مواجه می‌شوند که بیان می‌کند: «در حال حاضر هیچ بانکی در استان انتخابی شما دارای اعتبار نمی‌باشد، دوباره تلاش نمایید».
این پیام عجیب سامانه بانک مرکزی نشان می‌دهد به رغم قانون مجلس و ابلاغیه بانک مرکزی، هنوز بانک‌ها اعتباری برای پرداخت وام ندارند و در نتیجه فرآیند ثبت درخواست متقاضیان در همین شروع کار، سرانجامی ندارد و آن باید چشم انتظار اقدام مسئولان بانک مرکزی باشند. تصویر زیر نمونه‌ای از این اتفاق است که برای یکی مخاطبان تابناک در شهر تهران افتاده است؛
پیش‌تر نیز خبرگزاری صداوسیما در مطلبی به نقل از یک شهروند متقاضی وام ازدواج نوشته بود: "سلام، مدتهاست از برج ۱۲ سال۱۴۰۲ وارد سایت میشویم برای ثبت نام وام ازدواج شهر کرمان بانک‌های اصلی ملی، صادرات، تجارت و ملت خیلی وصل نشدن فقط موسسه اعتباری اونم به مدت چند دقیقه لطفا پیگیری کنید."
بیشتر بخوانید:
دریافت وام ازدواج هر روز سخت‌تر از دیروزدر کنار این مشکل، چند ماه قبل نیز یکی از مخاطبان تابناک در پیامی از مانع جدید بر سر راه دریافت وام ازدواج گفته بود و بیان داشت: "هنگام مراجعه به بانک تازه مشخص می‌شود، نه تنها خبری از حذف ضامن نیست، بلکه به سلیقه رئیس شعبه و معاون و کارمند و ... ضامن باید دارای همه مشخصه‌ها باشد و از همه مهم‌تر برگه کسر از حقوق داشته باشد. (چیزی که بیشتر ادارات از دادن آن تا حد ممکن امتناع می‌کنند) مدتی بعد با رفتن حضوری به بانک مورد نظر با این جمله روبه رو می‌شود که بنا بر بخش نامه جدید، شما باید برای انجام و دریافت وام، به شعب محل سکونت خود مراجعه کنید؛ البته پیش از آن ملزم هستید که یا خود، نام نویسی را حذف کرده یا ما خود در سیستم تسهیلات، نام شما را حذف می‌کنیم... و دوباره روز از نو و روزی از نو... حال آنچه سوال برانگیز است اینکه خانم و آقایی که هر دو کارمند هستند و بیشترین ساعت روزشان را در محل کارشان می‌گذرانند و ترجیح می‌دهند بیشتر امور اداری و زندگی خود را در همان نزدیک محل اداره و کار خود انتخاب کنند و انجام دهند، چگونه می‌توانند برای دریافت وامی که نیاز به مراجعه چندین باره خود و ضامن‌ها به بانک دارد، هر بار مرخصی بگیرند و به شعب بانک محل سکونتشان بروند؟! "
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!